Hukum Membeli Barang Secara Kredit

Pertanyaan :

Bagaimana hukum membeli barang dengan kredit yang disyaratkan jika pembeli menunda cicilan maka akan dikenakan denda atau barang akan ditarik kembali ?

Jawab :

Tidak boleh

Referensi :

المجموع شرح المهذب - ج 9 / ص 374(فرع) الشرط المقارن للعقد يلحقه فان كان شرطا صحيحا لزم الوفاء به وان كان فاسدا أفسد العقد (وأما) الشرط السابق فلا يلحق العقد ولا يؤثر فيه فلا يلزم الوفاء به ولا يفسد العقد به ان كان شرطا فاسدا لان ما قبل العقد لغو هكذا نص عليه وقطع به الاصحاب (وأما) الشرط الذى يشترط بعد تمام العقد فان كان بعد لزوم العقد بانقضاء الخيار فهو لغو قطعا وان كان قبله في مدة خيار المجلس أو الشرط فثلاثة اوجه (احدها) لا يلحق وصححه المتولي (والثانى) يلحق في خيار المجلس دون خيار الشرط قاله الشيخ ابو زيد والقفال (والثالث) وهو الصحيح عند الجمهور وبه قطع أكثر العراقيين يلحق في مدة الخيارين جميعا وهو ظاهر نص الشافعي فعلى هذا في محل صحة الالحاق وجهان (أحدهما) قاله ابو على الطبري وصححه الشيخ ابو على السنجى والبغوى وغيرهما انه مفرع على قولنا الملك في زمن الخيار للبائع أو موقوف وفسخ العقد فاما (ان قلنا) للمشترى أو موقوف وامضى العقد فلا يلحق كما يلحق بعد انقضاء الخيار والوجه (الثاني) ان جواز

الالحاق مطرد على الاقوال كلها وهذا هو الصحيح صححه العراقيون

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج - ج 11 / ص 309

رِبَا الْقَرْضِ بِأَنْ يُشْتَرَطَ فِيهِ مَا فِيهِ نَفْعٌ لِلْمُقْرِضِ غَيْرَ نَحْوِ الرَّهْنِ